طبقه کارگربرای پیگیری مطالباتش به حمایت ساختاری و قانونی نیازدارد / کارگران افشاگر فساد و فعال در تشکلهای کارگری نباید تهدید به اخراج شوند
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۹۹۳۲
خبرگزاری آریا - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید به افزایش فاصله اقشار کم درآمد و طبقات برخوردار در یک دهه گذشته گفت: طبقه کارگربرای پیگیری مطالباتش به حمایت ساختاری و قانونی نیازدارد در این بین کارگران افشاگر فساد و فعال در تشکلهای کارگری نباید تهدید به اخراج شوند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی، با بیان اینکه سبد معیشتی کارگران و اقشار کم درآمد همخوانی و تناسبی با نرخ تورم ندارد،گفت: ضریب جینی که شاخص نابرابری درآمد یا ثروت در کشور را آشکار می کند در دهه 90 روند صعودی داشته و تنها در سال 98شاهد روند کاهشی این مهم بودهایم ،روند صعودی ضریب جینی نشانهای از تشدید فاصله اقشار کم در آمد و مستضعف و طبقات برخوردار است و متاسفانه عدم چارهجویی دقیق در این باره منجر به تضعیف و به حاشیه رانده شدن بیشتر اقشار کم درآمد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون بر پرداختن و حمایت از اقشار کم درآمد تاکید دارد
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه قانون اساسی بر پرداختن و حمایت از اقشار کم درآمد تاکید دارد، ادامه داد: اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و بر اساس آن دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند و لذا به توجه ویژه به این قشر از جمله تکالیف دولت است.
در سالهای اخیر شاهد تقویت رویکرد مطالبه گری در میان اقشار کارگری بودهایم
وی در پاسخ به این سوال که چرا تشکلهای مدنی و نهادهای صنفی کارگری و کارمندی وامثالهم در پیگیری مطالباتشان آنچنان که باید و شاید مورد حمایت لازم قانونی و قضایی قرار نمیگیرند، اظهار داشت: قشر کارگر و جامعه کارگران از مهمترین گروههایی هستند که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی و تا کنون همراهی بی نظیری با نهضت عظیم انقلاب اسلامی داشته و دارند، اگرچه در سالهای اخیر شاهد تقویت رویکرد مطالبه گری در میان اقشار و اصناف و اتحادیههای کارگری بودهایم روندی که در مسیر تقویت منافع این قشر گامی رو به جلو و مبارک تلقی میشود، اما این رویکرد در مسیر خود با چالشها و موانع ریز و درشت بسیاری مواجهاند.
نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد: به گواه بررسیهای کارشناسانه و پژوهشهای انجام شده مواردی مانند اخراج به تعویق افتادن مکرر و بیقاعده حقوق آنان تحت عنوان طرح تعدیل کارگران، موقتی سازی قراردادهای کارگری و... مشکلاتی است که کارگران در پیگیری حقوقشان با آن دست و پنجه نرم میکنند در این میان اما شاید مهمترین مشکلی که آنها در پیگیری مطالبات خود با آن درگیر هستند، وجود موانع در مسیر تشکلیابی است.
وی در تشریح نقش دولت و مجلس برای تقویت تشکلهای کارگری،تصریح کرد: همانطور که قوه مقننه برای تأثیرگذاری بر دولت صرفا به اظهارنظر قناعت نمیکند و ساختاری برای نظارت و مطالبه در اختیار دارد، مردم و به صورت مشخص اقشار مستضعف و طبقه کارگری نیز به حمایت ساختاری و قانونی برای پیگیری مطالباتشان نیازمندند؛ بخشی از این حمایتها میتواند در الگوهای قضایی و حقوقی برای حمایت از مردم و گروههای مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی دیده شود؛ از جمله اینکه کارگران قانون مند و فعال در تشکلهای کارگری یا افشاگر فساد در برابر ابزار کارفرما برای اخراج از کار ،مصون باشند و حمایت قضایی شامل حال آنها در رفع ظلم شود به این معنا که کارفرما در مقابل اعتراض قانونی و به حق آنها به رفع ظلم و فساد توان اخراجشان را نداشته باشد.
کارگران توان لازم برای حفاظت از منافع شان را ندارند
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد که نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف میتواند در کاستن فاصله موجود موثر باشد،چرا که مردم وبه صورت مشخص طبقات کم درآمد و محروم سرمایه و توان و ابزار لازم را برای پیشبرد اهداف و حفاظت از منافعشان ندارند و در نتیجه دولت و بخش خصوصی به دلیل سرمایههای اقتصادی و سیاسی خود، در تعارضات منافع با بخش مردمی پیروز خواهند بود، بر همین اساس تقنین قوانینی که به تقویت و تسهیل شکلگیری تشکلهای کارگری بینجامد در این حوزه اثر گذار و منشا اثر خواهد شد.
نماینده مردم تهران تاکید کرد که باید توجه داشت که آموزش مشارکت مردمی به عنوان حلقه اول تمهید مشارکت از دیگر موضوع هایی است که غفلت از آن باعث شده تا مردم به مشارکت ساختاریافته ترغیب نشوند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تشکل های کارگری اقشار کم درآمد اقشار کم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۹۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک فعال کارگری : دولت رئیسی هم نه تنها مشکلی از مشکلات کارگران حل نکرد، بلکه روز به روز به مشکلات آنها اضافه کرد
روزکارگر بهانهای برای سخن گفتن درباره کارگر است، اما چالشهای کارگران صرفا به این یک روز خلاصه نمیشود و هر لحظه با چالشهایی از جنس بحران معیشت، ایمنی کار، مسکن و... مواجه هستند. دولت رئیسی نیز در میان دولتهای دیگر، شرایط سخت تری برای کارگران از نظر دستمزدی ایجاد کرده است.
به گزارش انتخاب؛ ناصر چمنی، رئیس سابق کانون انجمن صنفی کارگران ایران، درباره عمده مطالبان کارگران ایران در سال ۱۴۰۳ به «انتخاب» گفت: عمدهترین مطالبات جامعهی کارگری از دهه هفتاد شروع شد؛ وقتی که دادنامه ۱۷۹ از طریق دیوان عدالت اداری آمد و عنوان شد که در کارهای مستمر، کارفرما میتواند قرارداد موقت ببندد و شروع مشکلات کارگری آغاز شد. هیچ دولتی برای حل این مسأله گام برنداشت و شاهد این هستیم که بیش از ۹۷ درصد جامعهی کارگری با قراردادهای موقت و سفید امضا و یا قراردادهای ۲ ماهه و ۳ ماهه کار میکنند که بزرگترین دغدغه جامعهی کارگر همین مسأله عدم امنیت است.
امنیت خود به خود آرامش بخش است، اما اگر نباشد، از نظر روانی برای نیروی کار خیلی اثرات بدی دارد. از اواسط دهه هشتاد با روی کار آمدن احمدی نژاد و بحث هدفمندی یارانهها که آن زمان هم کارگران مخالف آن بودند، باعث شد تورم شدیدی شکل بگیرد و دستمزد کارگران را هم در آن سال ۱۰ درصد مصوب کردند. این اتفاقات باعث شد معیشت کارگر، بعد از امنیت شغلی از دست برود.
او افزود: متأسفانه دولتهای بعد از احمدی نژاد هم در بحث معیشت کار خاصی نکردند. بحث امنیت و ایمنی شغلی هم برای کارگران یک دغدغه است. ما نسبت به استانداردهای جهانی وضعیت خوبی در حوادث کار نداریم. جامعهی کارگری یعنی ۵۰ درصد جمعیت کشور؛ با اتفاقی که در بحث دستمزد افتاد، جامعهی کارگری فهمید که دولت علاقهای به حقوق کارگران ندارد. کارگران ۱۴ هزار شهید دادند، اما تنها جامعهای که نادیده گرفته شده، جامعهی کارگری است.
وی در ادامه در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای کارگران در دولت رئیسی بیان کرد: دولت رئیسی هم نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه روز به روز به مشکلات جامعهی کارگری اضافه کرد. در دو سال گذشته افزایش دستمزدهای کمتر از تورم تصویب شد و سال ۲۷ درصد و امسال ۳۵ درصد، بدون امضای نماینده کارگران اجرایی شد. امسال که مصوبهی مزد را بدون امضا نماینده کارگران ابلاغ کردند، یک ضربهی خیلی بزرگ به جامعهی کارگری بود. تشکلهای کارگری و نمایندگان آنها را نادیده گرفتند و بدون در نظر داشتن نظر مثبت کارگران، هر کاری دلشان خواست کردند. درصد نادیده گرفته شدن کارگران، در دولت رئیسی بیشتر از تمام دولتها بوده است.
چمنی درباره لزوم گفتگو با جامعهی کارگری از سوی دولت گفت: شعار امسال به مشارکت مردم اشاره میکند؛ وقتی جامعهی کارگری را به نان شب محتاج میکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که مشارکت خیلی بالایی داشته باشند و رشد اقتصادی به دست بیاوریم. به نظر من هنوز هم دیر نشده است، اگر دولت میخواهد کاری بکند، باید اول حرفهای جامعه کارگری را بشنود و شرایطی که امسال برای دستمزد به وجود آوردند را اصلاح کنند. باید دل جامعهی کارگری به کار کردن گرم شود تا تمام نیروی جوان ما وارد شغلهای کاذب نشوند.
کانال عصر ایران در تلگرام